ز . قرضدهنده جنس ربوى را به مبلغى مىفروشد و بعد آن جنس را با زياده به همان مبلغ و يا چيزى كه معادل آن مبلغ است مىخرد . اين حيله در رباى جنس است ( 1 ) . ح . ضم غير جنس در طرفين در رباى معاملى ( وسيله ، كتاب الرّبا ، صفحه 304 و جلد دوم عروه ، صفحه 42 ، مسأله 48 و صفحه 49 ، مسأله 61 ) ط . به فتواى كسانى كه رباى معاملى را منحصر به بيع مىدانند و در ساير معاوضات قائل نيستند ( وسيله ، ص 303 ) يكى از طرق فرار اين است كه معامله به صورت صلح واقع شود . 13 . در وسيله ، كتاب النقد و النسيئة ، صفحه 302 مىگويد : در قرض بلكه مطلق دين تأجيل ثمن حال به زياده يا تمديد مدت ثمن مؤجل به زياده جايز نيست چه به صورت بيع يا صلح يا غيره ، ولى تعجيل مؤجل به نقصان اگر به صورت صلح يا ابراء باشد مانعى ندارد ( 2 ) . و در كتاب الدين صفحه 395 مىگويد : يجوز تعجيل الدين المؤجل بنقصان ( 3 ) مع التراضى و هو الذى يسمى فى الوقت الحاضر فى لسان التجار بالنزول و لايجوز تأجيل الحال . . . ولى در اينجا قيد نمىكند تعجيل مؤجل به كمتر بايد حتماً به صورت صلح يا ابراء باشد ، ولى علىالظاهر مقصود هست . و سرّ اينكه ميان تأجيل به زياده و تعجيل به نقصان تفاوت گذاشته‌اند اين است كه اوّلى قرض است و در قرض مطلق جرّ نفع ممنوع است و دومى معامله است و در معامله اگر به شكل صلح باشد

--> ( 1 ) . رجوع شود به جلد دوم عروه ، صفحه 49 ، مسأله 61 ( 2 ) . رجوع شود به جلد دوم عروه ، اوايل مسأله ربا . ( 3 ) . از نظر صاحب عروه كه مطلق معاملات را با ربا اشكال مىكند مسأله تعجيل مؤجل به نقصان خالى از اشكال نخواهد بود . رجوع شود به جلد دوم عروه .